أولى المشرع الليبي منذ البداية اهتماما بالنشاط الصناعي في الجماهيرية, وزاد الاهتمام بذلك بعد انبلاج ثورة الفاتح العظيم, حيث تم تحديث وتعديل وسن واستصدار العديد من القوانين والقرارات التي تنظم ممارسة الأنشطة الصناعية المختلفة من قبل الجهات الاعتبارية بمختلف اشكالها والأفراد, بما يتواكب والتطورت العالمية في هذا الشأن, ولعل من أهم التشريعات الصادرة بالخصوص قانون التنظيم الصناعي رقم (22) لسنة 1989 مسيحيولائحته التنفيذية, حيث نظم هذا القانون الآلية والوسائل التي يمكن من خلالها ممارسة الأنشطة الصناعية, وكذلك المزايا التي يمكن ان تحضى بها المشروعات الصناعية وذلك في إطار تفعيل دور قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني, وبهذا الصدد وفي اطار اختصاصات واهتمامات اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن فقد صدر قرار الاخ امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن والكهرباء رقم (27) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي بشأن اعتماد اجراءات وآلية القيد بالسجل الصناعي وفقا لقانون التنظيم الصناعي وذلك لتفعيل دور المؤسسات الصناعية والتعرف عليها ودعمها من خلال حصرها ومعرفة الأنشطة الصناعية التي تمارسها والسلع المنتجة وطاقاتها الانتاجية, وذلك بهدف إيجاد مصدر منتظم ودقيق لجمع المعلومات عن مكونات قطاع الصناعة بالجماهيرية ومعرفة مدى مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل هذه المساهمة بالتوسع في اقامة المشروعات  الجديدة في اطار خطة واستراتيجية قطاع الصناعة, وذلك من خلال خلق توازن ما بين ماهوقائم والمشروعات التي يمكن اقامتها واحتياجات السوق. من هذا المنطلق فان تنظيم العمل بالسجل الصناعي وفقا للقرار المشار اليه يعتبر خطوة ايجابية في اطار اعادة تنظيم قطاع الصناعة ولعب دور اكثر ايجابية وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

لذلك فان اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن قررت بدء العمل بالقرار المشار اليه اعتبارا من تاريخ 01/08/1374و.ر 2006 مسيحي، وعلى جميع الشركات العامة والمشتركة والمساهمة والتشاركيات والأسر المنتجة والحرفيين الممارسين للأنشطة الصناعية ضرورة  مراجعة اللجان الشعبية للصناعة والكهرباء والمعادن بالشعبيات كل حسب نطاقه وذلك لإثبات القيد بالسجل الصناعي والحصول على شهادة إثبات القيد وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء القيد المشار اليه ، علما بأنه سيتم ربط كل الخدمات والمساعدات والمزايا التي يمكن للمشروع الصناعي التمتع بها أو الحصول عليها من الجهات المختصة بإجراءات القيد بالسجل الصناعي ، وكذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية بما فيها ( الغرامة المالية – ايقاف المشروع – وقف الترخيص – سحب الترخيص – الغاء الترخيص ) ، للمتخلفين عن إجراءات التسجيل